شروط وأحكام استخدام الخدمة [جمهورية مصر العربية]

تهدف هذه الشروط إلى تحديد حقوق والتزامات ومسؤوليات مشغّل الخدمة والأعضاء والمستخدمين غير الأعضاء، وشروط استخدام موقع Korimio الإلكتروني وتطبيقاته والوظائف المرتبطة بها.

تسري هذه الشروط على الخدمات التي تُقدَّم من جمهورية كوريا أو تُوجَّه إلى مستخدمي الدولة المحددة في وثيقة الشروط القطرية ذات الصلة.

تكون للمصطلحات الأساسية المستخدمة في هذه الشروط المعاني المبينة أدناه. وتُفسَّر المصطلحات غير المعرَّفة وفقاً للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق، والسياسات التشغيلية الخاصة بكل خدمة، والأعراف المعتادة في المعاملات.

• الخدمة: جميع الوظائف التي يقدمها المشغّل، بما في ذلك المراجعات الرسمية، ومراجعات المستخدمين، وLife، ومركز المعرفة، وتعلّم اللغة الكورية، والخرائط، وPlay، والبحث، والإشعارات، والمجتمع، وأي وظائف تابعة لها
• العضو: الشخص الذي أنشأ حساباً وأبرم عقد استخدام الخدمة
• المستخدم غير العضو: الشخص الذي يستخدم الوظائف المتاحة للجمهور من دون تسجيل عضوية
• المحتوى: المعلومات التي تتناولها الخدمة، بما في ذلك المقالات والتعليقات والإجابات والصور ومقاطع الفيديو والصور البانورامية وبيانات الخرائط والأماكن والترجمات والتقييمات ونتائج التعلّم
• محتوى العضو: المحتوى الذي ينشئه العضو أو يرسله أو يسجله في الخدمة
• محتوى المشغّل: المحتوى الذي ينشئه المشغّل مباشرة أو يقدمه استناداً إلى حق مشروع
• السياسات التشغيلية: المعايير التفصيلية لكل خدمة، وقواعد المجتمع، ومعايير النشر، وسياسة الخصوصية، والتعليمات المنفردة المعروضة على واجهات الخدمة

يكون الاسم التشغيلي للخدمة هو الاسم المبين في أعلى هذه الصفحة. ويعرض المشغّل على واجهة الخدمة أو في صفحة بيانات المشغّل المرتبطة بها معلومات المنشأة، ومعلومات التجارة والبيع عن بُعد، وأي بيانات أو تسجيلات أخرى يوجب القانون الإفصاح عنها.

يمكن تقديم الاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط، أو بانتهاك الحقوق، أو باستخدام الخدمة، أو بحماية البيانات الشخصية من خلال مركز خدمة العملاء أو مركز التشغيل أو وسائل التواصل العامة المبينة أدناه.

تسري هذه الشروط والسياسات التشغيلية الخاصة بكل خدمة معاً. وإذا اختلف اتفاق منفصل أُبرم مع المستخدم على واجهة خدمة معينة عن هذه الشروط، كان الاتفاق المنفصل مقدماً في حدود عدم مخالفته للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.

تكون سياسة الخصوصية هي المرجع الأول فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وتُطبَّق على المعاملات المدفوعة كذلك الشروط المعروضة في صفحة الدفع والاسترداد والقوانين واللوائح ذات الصلة.

النص الكوري للأحكام الأساسية المشتركة هو النص المرجعي لأغراض التفسير. أما الإضافات الخاصة بالدولة الواردة في هذه الوثيقة فتُقرأ مع ذلك النص، ولا يُفسَّر أي اختلاف لغوي بما ينتقص من قاعدة قانونية آمرة واجبة التطبيق. وقد أُعدت الصياغة العربية لتيسير الفهم.

بالنسبة إلى المستخدمين في مصر، تسري الأحكام الآمرة في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وغيرها من القواعد المصرية الواجبة التطبيق، ولا يؤدي اختيار القانون الكوري إلى استبعادها.

تُقدَّم البيانات والإعلانات والشروط والمستندات الإلكترونية التي يوجب القانون المصري عرضها بالعربية بصياغة واضحة ومقروءة. وإذا وقع تعارض لا يمكن التوفيق فيه، تُحفظ للمستخدم الحماية الآمرة المقررة له في مصر.

ينشر المشغّل هذه الشروط في الخدمة بطريقة تتيح للمستخدم الاطلاع عليها بسهولة.

يجوز للمشغّل تعديل هذه الشروط في حدود عدم مخالفة القوانين واللوائح الواجبة التطبيق. ويعلن، من حيث الأصل، عن أي تعديل جوهري أو غير مواتٍ للمستخدم قبل تاريخ سريانه بثلاثين يوماً، مع بيان تاريخ السريان وسبب التعديل. ويُعلن عن سائر التعديلات، من حيث الأصل، قبل سبعة أيام.

يجوز استخدام وسائل معقولة إضافية، مثل إشعارات الخدمة أو البريد الإلكتروني، إذا كان التعديل يؤثر تأثيراً مهماً في العضو. وإذا لم يوافق العضو على التعديل، جاز له إنهاء عقد الاستخدام قبل تاريخ سريانه.

يستحصل المشغّل على موافقة مستقلة إذا أوجب القانون موافقة صريحة، ولا تُعدّ مجرد عدم إبداء الاعتراض موافقةً متى كان القانون يشترط موافقة فعلية.

يُبرم عقد الاستخدام عندما يوافق المستخدم على هذه الشروط ويقدم طلب التسجيل ثم يقبل المشغّل الطلب. ويجوز للمشغّل إجراء ما يلزم من إجراءات التحقق.

يجوز للمشغّل رفض الطلب أو إلغاء العقد لاحقاً إذا استُخدمت بيانات شخص آخر، أو قُدمت بيانات كاذبة، أو كان الغرض الظاهر هو التحايل المتكرر على الجزاءات أو الإضرار بالتشغيل المعتاد للخدمة، أو وُجد مانع تقني يتعذر قبوله بصورة معقولة. ويبيّن المشغّل، عند الاقتضاء، سبب القرار وطريقة الاعتراض عليه.

تُعرض المعلومات الجوهرية اللازمة لتكوين العقد، وهوية مقدم الخدمة، ومحل الخدمة، والثمن أو المقابل إن وجد، وشروط الإلغاء أو الاسترداد الواجبة التطبيق باللغة العربية بصورة واضحة قبل إتمام التعاقد. ولا تُعد موافقة المستخدم مستفادة من السكوت متى اشترط القانون موافقة صريحة أو منفصلة.

يجوز الاحتفاظ بسجل إلكتروني معقول لإثبات عرض الشروط وقبولها، من دون أن يمس ذلك حق المستهلك في الطعن في صحة العقد أو في الشروط غير العادلة وفقاً للقانون.

إذا اشترطت القوانين واللوائح الواجبة التطبيق أو تعليمات الخدمة موافقة الولي أو الممثل القانوني على معاملة أو وظيفة، فلا يجوز للقاصر استخدامها إلا بعد استيفاء تلك الموافقة وفقاً للقانون.

إذا كانت موافقة الولي أو الممثل القانوني لازمة لخدمة مدفوعة ولم تُستحصل، جاز للقاصر أو لممثله القانوني إبطال العقد أو إلغاؤه وفقاً للقانون. ويجوز للمشغّل فرض قيود معقولة على الوظائف غير الملائمة للعمر.

يلتزم العضو بتقديم معلومات صحيحة ومحدّثة وتحديثها عند تغييرها، وبالمحافظة على أمان حسابه وكلمة المرور ومفتاح تسجيل الدخول ذي الاستخدام الواحد وسائر وسائل المصادقة.

على العضو إخطار المشغّل فور علمه بانتحال حسابه أو استخدامه دون إذن. ويجوز للمشغّل، لحماية الحساب، طلب إعادة المصادقة أو إنهاء الجلسات أو تغيير كلمة المرور أو تقييد بعض الوظائف مؤقتاً.

يجوز أن يتحمل العضو الضرر الناشئ عن تسليمه بيانات المصادقة للغير أو إخلاله بواجب المحافظة عليها، متى لم يكن ذلك ناشئاً عن تعمد المشغّل أو إهماله.

يجوز للمشغّل تقديم المراجعات الرسمية، ومراجعات المستخدمين، وLife، ومركز المعرفة، وتعلّم اللغة الكورية، والخرائط والأماكن، وPlay، والملفات الشخصية، والتعليقات، والإعجابات، والإشارات المرجعية، والبحث، والتوصيات، والترجمة، والإشعارات، وأي وظائف تُضاف مستقبلاً.

قد تتطلب بعض الوظائف تسجيل الدخول أو بلوغ سن معينة أو الإقامة في دولة أو منطقة معينة أو استخدام جهاز أو صلاحية محددة أو وجود سجل استخدام أو تقديم موافقة مستقلة. وقد يختلف نطاق الوظائف التجريبية أو الاختبارية ومستوى جودتها.

يجوز للمشغّل تغيير الخدمة كلياً أو جزئياً لتحسين الجودة أو تعزيز الأمن أو الامتثال للقانون أو مواكبة التغييرات التقنية أو انتهاء الشراكات أو تلبية احتياجات التشغيل.

يُعلن عن أعمال الصيانة المتوقعة أو الإنهاء الجوهري قبلها بمدة معقولة. ويجوز الإعلان بعد الواقعة عند وجود سبب عاجل، مثل حادث أمني أو عطل أو كارثة أو اضطراب في شبكة الاتصالات.

إذا غيّر المشغّل وظيفة جوهرية في خدمة مدفوعة على نحو يضر بالعضو أو أوقفها، فإنه يوفر استرداداً أو بديلاً أو إجراءً مناسباً وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق وشروط الشراء.

يلتزم العضو بالقوانين واللوائح الواجبة التطبيق، وهذه الشروط، والسياسات التشغيلية، وتعليمات الخدمة، ويحترم حقوق الغير واستقرار الخدمة.

يلتزم العضو بالتحقق من مشروعية المعلومات التي ينشرها ودقتها، ومن حصوله على الحقوق والموافقات اللازمة. ويجب الإفصاح بوضوح، وفقاً للقانون والسياسات التشغيلية، عن أي إعلان أو رعاية أو مصلحة ذات صلة بالمحتوى.

يُحظر على العضو القيام بأي من الأفعال الآتية:

• انتحال صفة الغير، أو بيع الحساب أو نقله، أو تجاوز وسائل المصادقة، أو تسجيل معلومات كاذبة
• نشر محتوى غير مشروع أو منتهك للحقوق، أو مواد استغلال جنسي، أو تهديدات عنيفة، أو تمييز أو كراهية، أو معلومات تعرّض سلامة الغير لخطر جسيم
• جمع البيانات الشخصية أو الأسرار أو كشفها أو الاتجار بها أو تتبع أصحابها من دون سند مشروع
• إدخال برمجيات خبيثة أو نصوص برمجية، أو استغلال الثغرات، أو إرسال طلبات غير اعتيادية إلى واجهات البرمجة، أو تجاوز قيود الزحف، أو التسبب في حمل مفرط على الخدمة
• التلاعب آلياً بالمشاهدات أو التوصيات أو الإعجابات أو الترتيب، أو الإغراق بالمحتوى، أو تكرار الإعلانات، أو الاحتيال
• التلاعب ببيانات الخرائط أو الأماكن أو المراجعات على نحو يوقع المستخدمين في تضليل جوهري
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى للمشغّل أو للغير
• التحايل على الجزاءات أو عرقلة الاستخدام المعتاد للخدمة من جانب أعضاء آخرين

تبقى حقوق المؤلف وغيرها من الحقوق المتعلقة بمحتوى العضو، من حيث الأصل، للعضو الذي أنشأه أو لصاحب الحق المشروع.

يضمن العضو أن له حق نشر المحتوى وأنه حصل على ما يلزم من حقوق الصورة والبيانات الشخصية والموقع الجغرافي والعلامات التجارية وتراخيص استخدام المصنفات. وإذا ورد ادعاء بانتهاك حقوق الغير، جاز للمشغّل طلب المستندات اللازمة للتحقق.

إذا خالف العضو، عمداً أو بإهمال، القانون أو حقوق الغير وألحق ضرراً بالمشغّل أو بالغير، التزم بالتعويض في حدود مسؤوليته القانونية.

يمنح العضو المشغّل، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وصيانتها وتحسينها وإتاحة المحتوى ضمن نطاق النشر الذي اختاره العضو، ترخيصاً غير حصري وعالمياً لتخزين محتوى العضو ونسخه ونقله وتحويله وتنسيقه وعرضه وتوزيعه.

يشمل هذا الترخيص الاستخدام المعقول لأغراض الترجمة متعددة اللغات، والفهرسة للبحث والتوصية، وإنشاء الصور المصغرة والمعاينات، وإتاحة الوصول، والتحسين بحسب الجهاز، والاستجابة للانتهاكات، والنسخ الاحتياطي، والترويج للخدمة ذاتها. ولا يستخدم المشغّل هذا الحكم لبيع محتوى العضو بذاته كمنتج مستقل.

يظل الترخيص سارياً ما دام المحتوى موجوداً في الخدمة، وينتهي بعد الحذف وانقضاء مدة معقولة للنسخ الاحتياطي والحفظ القانوني. ويستثنى من ذلك النطاق الذي سبق أن شاركه مستخدمون آخرون، وما يلزم لإدارة نزاع، وما يجب حفظه بموجب القانون.

يجوز للمشغّل تعديل شكل المحتوى لتحسين قابليته للقراءة والإملاء وإتاحة الوصول وتعدد اللغات وأمان العرض والتوافق التقني. أما التحرير الذي يغيّر المعنى تغييراً جوهرياً فيستلزم، من حيث الأصل، موافقة المنشئ أو مسوغاً تشغيلياً واضحاً.

قد تتضمن الترجمة أو التلخيص الآلي أو القائم على الذكاء الاصطناعي أخطاء. وعند وجود النص الأصلي تكون له الأولوية، ويجوز للمشغّل مراجعة البلاغات عن الأخطاء الجوهرية.

يمكن تمييز الترجمات الرسمية التي ينتجها المشغّل في واجهة الخدمة عن الترجمات التي ينشئها عضو أو أداة آلية.

المراجعات الرسمية هي من محتوى المشغّل، ويعدّها أو يراجعها المشغّل مباشرة أو ينشرها وفقاً لمعايير التحرير التي يحددها. وقد تتغير الأسعار وساعات العمل والقوائم والسياسات والمواصلات والظروف المحلية بعد تاريخ التحقق من المعلومات.

تُقدَّم المراجعات الرسمية لأغراض المعلومات ولا تضمن جودة معاملة معينة أو سلامتها أو ملاءمتها أو نتيجتها. وعلى المستخدم التحقق من المعلومات المهمة لدى المنشأة المعنية أو الجهة الرسمية قبل الزيارة أو الشراء.

يُفصح عن الرعاية أو الإعلان أو الشراكة أو المصلحة الاقتصادية المرتبطة بالمراجعة الرسمية وفقاً للقوانين والسياسات التشغيلية الواجبة التطبيق.

تعبر مراجعات المستخدمين عن تجارب الأعضاء وآرائهم الشخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمشغّل. ويلتزم العضو بالصدق والاستناد إلى تجربة حقيقية، ويحظر عليه نشر مراجعة كاذبة أو إخفاء المقابل الذي حصل عليه أو التشهير بمنافس أو التلاعب بالتقييم.

يجوز للمشغّل، حفاظاً على الموثوقية، مراجعة سجل الكتابة والتكرار والنشاط غير الاعتيادي ومعلومات البلاغات وتعديل مستوى الظهور. ولا يحذف مراجعة مشروعة لمجرد أنها سلبية.

تخضع التعليقات والإجابات للقوانين والحقوق ومعايير المجتمع نفسها التي تخضع لها المنشورات. ويجوز تصحيح أعداد الإعجابات والإشارات المرجعية والمشاهدات والتفاعلات أو تغيير طريقة احتسابها لأغراض تشغيل الخدمة ومنع الاحتيال.

يجوز للمشغّل تقييد الإغراق الواضح أو التلاعب الآلي أو الروابط الخبيثة أو انتحال الصفة أو الأنشطة التي تهدد السلامة. ولا يكون النقد المشروع أو السؤال أو التعلّم المتكرر أو الاستخدام العادي سبباً للجزاء بذاته.

تُقدَّم الأسئلة والإجابات في مركز المعرفة ومحتوى Life لتبادل المعلومات والخبرات العامة، ولا تحل محل المشورة المهنية الطبية أو القانونية أو الضريبية أو الاستثمارية أو المتعلقة بالسلامة. ويجب الرجوع في القرارات المهمة إلى متخصص مؤهل أو إلى أحدث معلومات الجهات العامة.

محتوى تعلّم اللغة الكورية وتقييم الكتابة والاختبارات القصيرة والتقدم والدرجات وظائف مساعدة للتعلّم. ولا يضمن المشغّل النجاح في اختبار معين أو تحسن القدرة اللغوية أو نتيجة تعليمية محددة.

يتحمل منشئ الإجابة أو المادة التعليمية المسؤولية الأساسية عن دقتها وعن الحقوق اللازمة لها، ويجوز للمشغّل تشغيل إجراءات للبلاغ والمراجعة.

قد تُقدَّم معلومات الخرائط والتقسيمات الإدارية والأماكن والطرق والأنهار والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والمسافات والمواقع استناداً إلى بيانات عامة أو بيانات شركاء أو بيانات معالجة أو بلاغات الأعضاء، وقد تختلف عن الواقع الفعلي.

لا يجوز اتخاذ خرائط الخدمة أساساً وحيداً لتحديد الحدود القانونية أو أعمال المسح أو الملاحة أو الإنقاذ والاستجابة للكوارث أو التحقق من الحقوق العقارية أو القرارات التي تتعلق بسلامة الحياة والجسد.

قد يُعرض مكان لا تتوافر له إحداثيات تفصيلية في موقع تقريبي، مثل مركز المنطقة الإدارية، ويجوز تصحيحه بعد التحقق عند توافر البيانات. وعلى المستخدم التحقق قبل الانتقال من الخرائط الرسمية وسلطات النقل واللافتات الميدانية ومعلومات السلامة.

تُدار ألعاب Play ومواسمها وترتيباتها ودرجاتها وشاراتها وإنجازاتها ومكافآتها وفقاً للقواعد المعروضة في كل واجهة. ويجوز للمشغّل تصحيح السجلات المحتسبة خطأ بالقدر اللازم لصون العدالة وإصلاح الأخطاء.

يُحظر استخدام الأدوات الآلية أو استغلال الأخطاء البرمجية أو مشاركة الحساب أو التلاعب بالنتائج أو تحصيل الدرجات بطريقة غير اعتيادية. ولا تُعد النقاط أو الشارات داخل الخدمة، ما لم يُعلن خلاف ذلك، نقداً أو نقوداً إلكترونية أو حقاً مالياً، ولا يجوز نقلها أو استبدالها بالنقد.

يُعلن عن إنهاء موسم أو لعبة أو تعديل القواعد بطريقة معقولة. وإذا أُدخل عنصر مدفوع، تُعرض قبل الشراء معلومات السعر ومدة الاستخدام وحق العدول وشروط الاسترداد على نحو مستقل.

إذا قدمت الخدمة معلومات عن مطعم أو مكان إقامة أو بائع أو معلن أو صفحة خارجية للحجز أو الشراء، فإن المعاملة تُبرم بين المستخدم والطرف الثالث ما لم يُذكر صراحة أن المشغّل طرف فيها.

تسري شروط المنشأة المعنية على السعر والمخزون والحجز والتسليم والجودة والاسترداد وبيانات المنشأة. ومع ذلك، إذا تسبب المشغّل عمداً أو بإهمال في ضرر نتيجة تقديم معلومات خاطئة، تحمل المسؤولية المقررة بموجب القانون.

إذا قدم المشغّل مستقبلاً وظيفة يعمل فيها وسيطاً للتجارة أو البيع عن بُعد، فإنه يوضح في واجهة الشراء هذه الصفة وأطراف المعاملة ونطاق المسؤولية ووسائل تسوية النزاع.

عندما تكون الخدمة بائعاً أو وسيطاً أو تعرض إعلاناً أو عرضاً تجارياً خاضعاً للقانون المصري، تُبيَّن بالعربية وبوضوح صفة كل طرف، والبيانات الجوهرية للسلعة أو الخدمة، والثمن الإجمالي، ووسائل الاتصال، وأي شروط واجبة للإلغاء أو الاسترداد. ولا يجوز للإعلان المضلل أو إخفاء المقابل أو العلاقة التجارية أن ينتقص من حقوق المستهلك.

يجوز أن تراعي نتائج البحث والتوصيات وقوائم الرواج والعرض المخصص عوامل مثل الصلة والحداثة وإشارات الجودة وإعدادات المستخدم والمنطقة والسلامة ومنع الاحتيال.

لا يضمن ترتيب الظهور قائمة كاملة أو محايدة، ويجوز تعديل الخوارزميات والمعايير لتحسين الخدمة. ويجب تمييز الإعلان أو الظهور المدفوع عن المحتوى العادي.

يجوز للمشغّل عدم كشف جميع التفاصيل التقنية للخوارزمية لأسباب أمنية ولمنع التلاعب، لكنه يوفر المعايير الأساسية ووسائل تحكم المستخدم التي يوجب القانون تقديمها.

قد ترتبط الخدمة بمواقع أو خدمات دفع أو خرائط أو تسجيل دخول أو تخزين أو فيديو أو إشعارات أو خدمات أخرى يقدمها طرف ثالث. وقد تسري على تلك الخدمات شروط الطرف الثالث وسياسة خصوصيته.

لا يستطيع المشغّل التحكم في الأفعال المستقلة للطرف الثالث أو انقطاع خدمته، لكنه يتحمل المسؤولية المقررة قانوناً إذا وقع منه تعمد أو إهمال في اختيار الخدمة أو ربطها أو إدارتها.

تُقدَّم الروابط الخارجية للتيسير، ولا تعني أن المشغّل يضمن جميع محتويات الموقع الخارجي أو معاملاته.

يجوز للمستخدم الإبلاغ عن معلومات غير مشروعة أو انتهاك للحقوق أو كشف للبيانات الشخصية أو بيانات أماكن كاذبة أو مخالفة للسياسات التشغيلية. وعلى المبلّغ أن يقدم، في حدود استطاعته، المحتوى المعني وسبب البلاغ والمستندات المؤيدة.

يجوز للمشغّل، استناداً إلى القانون أو طلب صاحب الحق أو سلامة المستخدم أو موثوقية الخدمة، تقييد ظهور المحتوى أو حجبه مؤقتاً أو حذفه أو إضافة تحذير أو تقييده بحسب العمر أو اتخاذ إجراء بشأن الحساب.

ما لم تكن المخالفة عاجلة أو ظاهرة، يراعي المشغّل الوقائع ومدى الضرر والتكرار والسياق وحرية التعبير معاً. ومن حيث الأصل، يُخطر المنشئ ويتيح له تقديم إيضاح أو اعتراض، ويجوز الاستثناء عند وجود قيد متعلق بتحقيق أو بالسلامة أو يفرضه القانون.

يجوز للمشغّل، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، توجيه إنذار أو تقييد وظيفة أو النشر أو تعليق الحساب مؤقتاً أو نهائياً أو إنهاء العقد. ويطبّق، حيثما أمكن، إجراءات متدرجة ومتناسبة.

يجوز اتخاذ إجراء عاجل من دون إشعار مسبق عند وجود تهديد أمني فوري أو فعل غير مشروع جسيم أو خطر على سلامة الأطفال أو اليافعين أو تحايل متكرر على الجزاءات أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه.

يُبلغ العضو، من حيث الأصل، بسبب الإجراء ومدته وطريقة الاعتراض عليه. ويجوز له طلب إعادة المراجعة وفق الإجراء المبيّن، وعلى المشغّل مراجعة الطلب خلال مدة معقولة.

تعود حقوق برمجيات الخدمة وتصميمها وعلاماتها التجارية ومصنفاتها التحريرية وبنية قواعد بياناتها ومحتوى المشغّل والمواد التي ينتجها إلى المشغّل أو إلى صاحب الحق المشروع.

لا يجوز للمستخدم نسخ تلك العناصر أو تعديلها أو إجراء هندسة عكسية عليها أو إعادة بيعها أو جمعها على نطاق واسع أو استخدامها لإنشاء خدمة مستقلة، إلا بالقدر الذي يسمح به القانون أو يأذن به المشغّل صراحة.

يُسمح بالفهرسة المعتادة من محركات البحث العامة وبوظائف المشاركة التي توفرها الخدمة ضمن الحدود التقنية والسياسات التي يحددها المشغّل.

يعالج المشغّل البيانات الشخصية وفقاً لقانون حماية المعلومات الشخصية في جمهورية كوريا وسائر القوانين واللوائح الواجبة التطبيق. وتبيّن سياسة الخصوصية فئات البيانات التي تُجمع وأغراض المعالجة ومدد الاحتفاظ والإفصاح للغير والاستعانة بمعالجي البيانات والنقل عبر الحدود وحقوق أصحاب البيانات وبيانات المسؤول عن حماية البيانات.

لا تحل هذه الشروط محل موافقة مستقلة على معالجة البيانات الشخصية. وإذا اشترط القانون الموافقة، تُطلب بطريقة واضحة ومنفصلة.

على العضو، قبل نشر بيانات شخصية تخص شخصاً آخر، التحقق من وجود أساس قانوني ومن الحصول على الموافقات اللازمة.

عند سريان قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، يعالج المتحكم والمعالج البيانات الشخصية على أساس قانوني ولغرض محدد ومعلن، وبالقدر اللازم، مع احترام حقوق الشخص المعني بالبيانات والإجراءات المقررة لممارستها.

تُعرض في سياسة الخصوصية المنفصلة المعلومات المطلوبة عن الحائز والمتحكم والمعالج، وأغراض المعالجة، ومدد الاحتفاظ، والمستلمين، والنقل عبر الحدود، وسبل ممارسة الحقوق. ولا تحل هذه الشروط محل الموافقة الصريحة أو الترخيص أو الإجراء النظامي الذي قد يتطلبه القانون.

يجوز للمشغّل تقديم الإشعارات اللازمة عبر واجهة الخدمة أو إشعارات الحساب أو الإشعارات الفورية أو البريد الإلكتروني أو بيانات الاتصال التي قدمها العضو.

يجوز أن يحل إعلان عام في الخدمة محل الإشعار في المسائل العامة المشتركة بين عدد كبير من الأعضاء. أما إنهاء العقد، أو التعديل الجوهري في خدمة مدفوعة، أو الأمر الذي يوجب القانون بشأنه إخطاراً فردياً، فيُستخدم له وسيلة فردية مناسبة.

تُرسل المعلومات التسويقية بعد الحصول على الموافقة التي يوجبها القانون، مع توفير وسيلة لرفض الاستلام. وتُفصل الإشعارات الأساسية المتعلقة بالأمن أو المعاملات أو الحساب عن الرسائل التسويقية.

تُقدَّم الإخطارات والإفصاحات الاستهلاكية التي يشترط القانون المصري أن تكون بالعربية بلغة واضحة، ولا تُدمج الموافقة على الرسائل التسويقية في قبول شروط الخدمة إذا كانت موافقة مستقلة مطلوبة قانوناً.

إذا قُدمت خدمة مدفوعة حالياً أو مستقبلاً، يوضح المشغّل قبل الدفع السعر ومحتوى الخدمة ومدة الاستخدام وما إذا كان الدفع يتجدد تلقائياً وشروط الإنهاء وحق العدول والاسترداد.

يجوز للمستخدم ممارسة حق العدول عن العقد وفقاً لقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها في جمهورية كوريا، وسائر قوانين ولوائح حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية الواجبة التطبيق. وإذا كان القانون يجيز تقييد حق العدول بعد بدء تقديم محتوى رقمي، يوضح المشغّل ذلك مسبقاً ويستحصل على الموافقة اللازمة.

إذا اختلفت الخدمة عن العرض أو الإعلان أو لم تُنفّذ وفق العقد، جاز للمستخدم طلب الإلغاء أو الاسترداد أو التعويض وفقاً للقانون. وتراعي معايير الاسترداد عن انقطاع الخدمة الذي يُنسب إلى المشغّل شروط الشراء ومعايير تسوية منازعات المستهلك في جمهورية كوريا والمعايير المحلية الواجبة التطبيق.

قبل أي عملية دفع خاضعة للقانون المصري، تُعرض بالعربية معلومات السعر الإجمالي وطريقة السداد والتنفيذ والإلغاء والاسترداد وأي قيود قانونية ذات صلة. وتُحفظ حقوق الاستبدال أو الإرجاع أو التعويض التي يقررها قانون حماية المستهلك بحسب طبيعة السلعة أو الخدمة وظروف التعاقد.

لا تقرر هذه الشروط مدة موحدة للتراجع عن جميع الخدمات عن بُعد؛ ويُعمل بالمدة والشروط والاستثناءات التي يحددها القانون المصري للمعاملة المعنية وبالإفصاح الصحيح عنها قبل التعاقد.

يبذل المشغّل عناية معقولة لتحسين دقة الخدمة واستقرارها وحداثتها، لكنه لا يضمن أن تكون جميع المعلومات كاملة أو خالية من الأخطاء في كل وقت، ولا سيما محتوى الأعضاء والمعلومات الخارجية المتغيرة باستمرار.

تُقدَّم الخدمة المجانية بالحالة المتاحة في حدود ما يسمح به القانون. ولا يضمن المشغّل ضماناً مطلقاً الملاءمة لغرض معين أو عدم انقطاع الاستخدام أو التوافق مع جميع الأجهزة والخدمات الخارجية.

لا يُفسَّر هذا الحكم على أنه يستبعد مسؤولية المشغّل عن التعمد أو الإهمال الجسيم، أو أي ضمان جودة مقرر قانوناً، أو الحقوق المقررة قانوناً للمستهلك.

يتحمل المشغّل المسؤولية وفقاً للقانون إذا ألحق بالمستخدم ضرراً بسبب تعمده أو إهماله.

لا يتحمل المشغّل المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن نزاعات الأعضاء، أو محتوى الأعضاء، أو الأفعال المستقلة للمنشآت الخارجية، أو مخالفة المستخدم للتعليمات، أو القوة القاهرة، متى لم تكن تلك الأضرار ناشئة عن تعمد المشغّل أو إهماله ولم يوجب القانون مسؤوليته عنها.

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تقوم المسؤولية عن الضرر الخاص أو غير المباشر أو التبعي أو الذي لا يمكن توقعه بصورة معقولة، إلا إذا كان المشغّل يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بإمكان وقوعه. ويجوز اعتبار المبلغ المدفوع فعلياً عن الخدمة المدفوعة ذات الصلة خلال الاثني عشر شهراً السابقة معياراً معقولاً لتقدير التعويض عن الضرر العادي المرتبط بها مباشرة.

لا تسري هذه القيود على تعمد المشغّل أو إهماله الجسيم، أو المساس بالحياة أو السلامة الجسدية، أو انتهاك الخصوصية أو قواعد حماية البيانات الشخصية، أو قواعد حماية المستهلك الآمرة، أو أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها.

إذا خالف العضو هذه الشروط أو القانون وألحق ضرراً بالمشغّل أو بالغير، تحمل المسؤولية في الحدود التي يثبت فيها تعمده أو إهماله وعلاقة السببية.

إذا ادعى طرف ثالث أن محتوى العضو ينتهك حقوقه، وجب على العضو تقديم تعاون معقول للتحقق من الوقائع وتسوية النزاع. ولا يحمّل المشغّل العضو تكاليف غير عادلة من جانب واحد من دون إتاحة فرصة معقولة له للدفاع والتشاور.

إذا تعذر على أحد الطرفين تنفيذ التزامه بسبب خارج عن نطاق سيطرته المعقولة، مثل كارثة طبيعية أو حرب أو إرهاب أو وباء أو تعطل وطني في شبكات الاتصالات أو انقطاع الكهرباء أو إجراء تشريعي أو حكومي أو عطل واسع في البنية التحتية الخارجية، فلا يسأل في حدود أثر ذلك السبب.

يبذل المشغّل جهداً معقولاً للحد من الأثر واستعادة الخدمة، وإذا تعذر تقديم خدمة مدفوعة مدة طويلة، اتخذ الإجراء الذي تقضي به القوانين الواجبة التطبيق وشروط الشراء.

يجوز للعضو طلب الانسحاب من العضوية في أي وقت باتباع الإجراء الذي توفره الخدمة. ويعالجه المشغّل من دون تأخير، باستثناء القدر اللازم للوفاء بواجب حفظ قانوني أو لإدارة نزاع قائم أو مبلغ غير مسدد أو تحقق أمني.

تخضع طريقة معالجة البيانات الشخصية ومحتوى العضو عند الانسحاب لسياسة الخصوصية والتعليمات المعروضة في واجهة الحذف. وقد لا تُحذف فوراً السجلات الواجب حفظها قانوناً، أو سجلات منع المنازعات، أو المعلومات منزوعة الهوية أو المجمعة، أو الاقتباسات والإجابات التي أنشأها مستخدمون آخرون بصورة مستقلة.

على العضو، قبل الانسحاب، مراجعة البيانات اللازمة أو تنزيلها في الحدود التي تتيحها الخدمة.

يجوز للمشغّل الاحتفاظ، طوال المدد المقررة في القوانين الواجبة التطبيق وسياسة الخصوصية، بالسجلات اللازمة لتنفيذ العقد والمدفوعات والموافقات والبلاغات والجزاءات والحوادث الأمنية وتسوية المنازعات.

تُدار سجلات الخدمة والتعبيرات الإلكترونية عن الإرادة بوسائل معقولة لمنع العبث بها وحماية الحقوق. وعلى المستخدم الاعتراض من دون تأخير إذا كان إجراء مهم نُفذ من خلال حسابه لا يطابق الوقائع.

يخضع عقد استخدام الخدمة وهذه الشروط، من حيث الأصل، لقوانين جمهورية كوريا. ولا يترتب على هذا الاختيار حرمان المستخدم من أي حماية آمرة مقررة له بموجب قانون دولة إقامته المعتادة أو أي قانون آخر واجب التطبيق.

يسعى المشغّل والمستخدم إلى تسوية أي نزاع ودياً من خلال مركز خدمة العملاء أو إجراءات الوساطة المتاحة. وإذا تعذر الحل، يكون الاختصاص في الدرجة الأولى للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي في جمهورية كوريا، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.

لا يقيّد هذا الحكم بصورة غير عادلة حق المستهلك في اللجوء إلى محكمة مختصة في دولته أو إلى جهة تسوية منازعات أو رقابة متى كان ذلك الحق مقرراً بموجب قاعدة قانونية آمرة.

لا يمنع اختيار القانون الكوري المستهلك في مصر من تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك أو جهة حماية البيانات المختصة، أو من اللجوء إلى المحكمة أو آلية تسوية المنازعات التي يمنحه القانون المصري اختصاصاً لا يجوز الاتفاق على استبعاده.

إذا بطل حكم من أحكام هذه الشروط أو تعذر إنفاذه بموجب القانون، ظلت الأحكام الأخرى نافذة في أقصى مدى ممكن.

يُفسَّر الحكم الباطل أو غير القابل للإنفاذ، في حدود ما يسمح به القانون، على نحو مشروع يقترب قدر الإمكان من الغرض الأصلي للطرفين. ولا تُفسَّر هذه الشروط بما ينتقص من الحقوق التي يكفلها القانون للمستهلك.

يُفسَّر كل إعفاء أو تحديد للمسؤولية تفسيراً ضيقاً، ولا يسري بالقدر الذي يستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها أو حقاً استهلاكياً أو حقاً متعلقاً بالبيانات الشخصية لا يجوز التنازل عنه وفقاً للقانون المصري.

• مرجع قانوني محلي، بحسب نطاق تطبيقه: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018
• مرجع قانوني محلي، بحسب نطاق تطبيقه: قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020

أُعلن عن هذه الشروط في 1 سبتمبر 2026، وتدخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2026.

تسري هذه الشروط اعتباراً من تاريخ نفاذها على الأعضاء الذين سجلوا قبل ذلك التاريخ أيضاً. ومع ذلك، يجوز أن تكون الشروط التي كانت سارية وقت إبرام معاملة مدفوعة قائمة هي المقدَّمة بالنسبة إلى تلك المعاملة، وأن تكون الموافقة المنفصلة هي المقدَّمة بالنسبة إلى المسائل التي يشترط القانون موافقة مستقلة عليها.

هذه هي النسخة التقنية الأولى المنشورة لمصر. وقد أُنجزت الترجمة القانونية الداخلية والمراجعة الدلالية، بينما تظل مراجعة قابلية النفاذ والمتطلبات التنظيمية والترخيص والنقل الدولي للبيانات من مستشار قانوني مصري مؤهل مطلوبة قبل الاعتماد القانوني النهائي.